تصمیم درباره اعتبارنامه ها بر عهده نمایندگان است - وبلاگ تجهیزات شبکه

به گزارش وبلاگ تجهیزات شبکه، عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح داد: تصمیم در مورد رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.

به گزارش، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش سی وچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه 12 خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید را ارائه کرد.

متن این مطلب به توضیح زیر است:

در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در مورد اعتبارنامه بعضی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی نماینده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفاً این مسئله اعلام گردد که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام آنالیز صلاحیت آن ها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در مورد رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.

در ادامه از 21 مصوبه ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به 10 مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.

از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال های متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشده اند، از استخدام محروم می شوند.

مصوبه دیگر طرح تنظیم بعضی از مقررات اقتصادی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار اقتصادی و مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار اقتصادی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت کش ترین و کم توقع ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند، ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل گردد.

یکی دیگر از مصوبات، طرح استفساریه تبصره (1) بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در مورد تبدیل شرایط استخدامی مشمولان ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که برطرف ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی گردد و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل 73 قانون اساسی است.

با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده های آن ها هستیم؛ اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری نموده و در جهت حل مشکل این عزیزان کوشش نمایند.

انتهایی پیغام/