آخرین وضع 2 لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها - وبلاگ تجهیزات شبکه

به گزارش وبلاگ تجهیزات شبکه، تهران (پانا) - در صورت نهایی شدن 2 لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها، عملا شهرداری ها به سمت دولتی شدن پیش می فرایند و شوراها را هم در موضوع اداره شهرها بی اختیار می کند.

بر اساس گزارش سایت شهر، کمال مرادی، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، درباره آخرین شرایط دو لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها توضیح داد: در تبصره 52 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مطرح شد که شهرداری ها خودکفا شوند و دولت موظف به ارایه لایحه خودکفایی شهرداری به مجلس شد. از آن زمان حدود 40 سال گذشته و این لایحه با عنوان لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها حدود 2 سال است که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارایه شده است.

به گفته وی، گرچه مواد و تبصره های این لایحه همه اهداف و پیش بینی های مدنظر شهرداری ها را تامین نمی کند اما؛ حرکت رو به جلویی است که در آن برخی درآمدهای جدید شهرداری ها شناسایی شده و برخی منابع درآمدی موجود هم اصلاح شده است.

مرادی با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسلامی و تغییراتی که روی آن اعمال شد شورای نگهبان به برخی از ماده ها ایراد وارد کرد، گفت: شورای نگهبان درباره ایرادها، وارد مصادیق نشد و به صورت کلی بیان نمود که سه ماده این لایحه مغایر با اصل 100 قانون اساسی است چرا که در این ماده تاکید شده وظیفه شوراها نظارت است. این در شرایطی است که در گذشته این مساله مورد ایراد شورا نبوده است، اما حالا اعتقاد بر این است که شوراهای شهر نمی توانند مسئول وضع عوارض شهری باشند.

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از ادامه رایزنی های برای به انتها رسیدن خواست شهرداری ها خبر داد و بیان نمود: مجموعه نظام شورایی و شهرداری ها با اعضای شورای نگهبان و کنندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستند تا آنها را نسبت به جایگاه شوراها در اداره شهرها و شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی متقاعد کنند.

مرادی گفت: ایرادهای شورای نگهبان به دو لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری ها که مورد اعتراض شهرداری ها و شوراهای شهر کشور است به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده دبیرمجمع هم نامه ای به شورای نگهبان و مجلس ارسال کرده و این سیاست را به نوعی مغایر با سیاست ها کلی ابلاغی دانسته است.

او ادامه داد: در همه نشست های مشترک با کنندگان مجلس و اعضای شورای شهر این سوال مطرح بود که از سال 1365 تا به امروز که قوانین متعددی درباره شوراها تصویب و از سوی شورای نگهبان هم تایید شده، به این موضوع ایرادی وارد نشده بود اما؛ امروز برداشت شورای نگهبان از اصل 100 قانون اساسی درباره وظایف و جایگاه شوراها متفاوت از گذشته است. آنچه که سبب نگرانی شوراها و شهرداری های کشور است مساله تضعیف جایگاه این دو نهاد است. درواقع اگر لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها به همین شکل تصویب شود عملا اختیارات موجود در وضع عوارض که بخش مهمی در اداره شهرهاست مسکوت گذاشته و این اختیار به وزارت کشور و یا بخشی از دولت داده می شود.

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بیان نمود: در صورت نهایی شدن این لایحه، عملا شهرداری ها به سمت دولتی شدن پیش می فرایند و شوراها را هم در موضوع اداره شهرها را بی اختیار می کند.

مرادی به ماده 53 لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده که مورد ایراد شورای نگهبان بود اشاره کرد و توضیح داد: شورای نگهبان به لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده هم همین ایراد گرفته است. با این تفاوت که در لایجه درآمدهای پایدار، پس از آنکه شورای نگهبان ایرادهای خود را بیان نمود، مجلس هیچ لایحه جدیدی برای آنکه اختیارات وضع عوارض را به وزارت کشور بدهد، ارایه نکرده است، به همین دلیل این لایحه مسکوت ماند، اما درمورد لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده مجلس ماده 53 مصوبه خود را اصلاح کرد و هم اکنون در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است.

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.