هفت تپه؛ چند قدم تا رهایی ، آیا سازمان خصوصی سازی در حفظ بیت المال کوتاهی نموده؟! - وبلاگ تجهیزات شبکه

به گزارش وبلاگ تجهیزات شبکه، در چهارمین جلسه آنالیز مسائل هفت تپه در مجلس، مقرر شد تا سرانجام آبان ماه مالک فعلی این شرکت خلع ید گردد.

گروه دانشگاه وبلاگ تجهیزات شبکه، هانا چراغی؛ * شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 1394 به بخش خصوصی و به دو کارفرما (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) که هیچ تجربه ای در عرصه کشاورزی و نیشکر نداشتند، واگذار شد.

هفت تپه در سال 1394 به قیمتی که سال 93 معین شده بود، یعنی 290 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد و این در حالی است که ارزش شرکت هفت تپه در آن موقع، بیش از این ها بوده است. جدای از آن، زمانی که این واگذاری اجرا شده، رقم مذکور تقسیط شد و حتی بلافاصله تسهیلات 10 میلیارد تومانی به اسدبیگی ها اختصاص یافته که در پرداخت اول، کارفرمای شرکت فقط 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده و به عبارتی این شرکت به مبلغ منفی 4 میلیارد تومان به آن ها واگذار شده است.

از زمانی که شرکت به اسدبیگی ها واگذار شد، میزان کاشت، برداشت و عرضه نیشکر هفت تپه تحت تاثیر نهاده شد و افت شدیدی مشاهده شد؛ به این نحو که از زمان واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، میزان فراوری سالانه شکر آن از 45 هزار تن به کمتر از 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافت. سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل و بدهی های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسید.

آنالیز ها نشان می دهد از زمانی که اسدبیگی ها اداره این شرکت را بر عهده گرفتند، اعتراضات کارگری نیز در این مجموعه برگزار گردید و حتی چندین بار، کارگران برای دریافت مطالبات خود، این اعتراضات را به خیابان ها کشاندند. کارگران این شرکت برای تحقق ساده ترین مطالبه خود که حقوق است، هر بار اعتراض کردند تا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق ها اقدام می کرد؛ البته که این حقوق ها همیشه با تاخیر پرداخت می شدند.

ناگفته نماند که حالا دو دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه در حال برگزاری است و منتظر اعلام نتیجه آن از سوی قوه قضائیه هستیم. از طرفی، مدتی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دیوان محاسبات کشور به پرونده پرشائبه واگذاری شرکت هفت تپه ورود کرده و چندی پیش هم نتیجه تحقیق و تفحص دیوان پیرامون تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت به بخش خصوصی اتفاق افتاده، اعلام شد و مطابق آن، قرارداد واگذاری هفت تپه باید لغو گردد.

بیشتر بخوانید:

• نتیجه تفحص دیوان محاسبات / قرارداد واگذاری هفت تپه لغو گردد

بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی خضریان، احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی چندین ماه است که به این جریان ورود کردند و علاوه بر اینکه در چند سفر به استان خوزستان از شرکت هفت تپه بازدید داشتند و در جمع کارگران آن حضور پیدا کردند، جلساتی با عنوان حل مسائل شرکت هفت تپه و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و... در محل کمیسیون تلفیق مجلس تشکیل دادند. در چهارمین جلسه آن که نهم مهرماه برگزار گردید، مقرر شد که ظرف 2 ماه به میزان 3000 اراضی شرکت کشت گردد و 7 درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و معوقات کارگران پرداخت گردد. همچنین 5 کارگر اخراج شده هفت تپه معین تکلیف و مدیریت شرکت ظرف یک و نیم ماه خلع ید گردد.

امروز، پنجم آبان ماه است و فاصله زیادی تا خاتمه آبان ماه و تحقق وعده ای که برای خلع ید کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده شده بود، نیست.

از طرفی، چند روزی می گردد که موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با وجود اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تا به امروز اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات ما فوق استناد کرده است.

با توجه به اینکه پرونده اهمال کاری آشکار سازمان خصوصی سازی در زمینه لغو واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده، در صورتی که کوتاهی عوامل سازمان خصوصی سازی در حفظ بیت المال اثبات گردد، احکام لازمه صادر می گردد و اگر این امتناع اثبات گردد، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی سازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

• کارفرمای هفت تپه تا خاتمه آبان خلع ید می گردد / از پیگیری نمایندگان مجلس تا ورود دیوان محاسبات!

طبق آنالیز های اجرا شده، شورای عالی امنیت ملی نیز مهرماه عدم مخالفت خود را با لغو قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام کرده و با این اعلام، دیگر مانعی برای خلع ید مالک فعلی شرکت وجود ندارد.

وبلاگ تجهیزات شبکه، همچنان به پیگیری های خود در این زمینه ادامه خواهد داد.