افزایش نرخ بهره بانکی؛ آیا سود بانکی سقف شکنی خواهد نمود؟ - وبلاگ تجهیزات شبکه

به گزارش وبلاگ تجهیزات شبکه، نرخ سود بین بانکی در ادامه فرایند صعودی خود به بیشترین اندازه در 8 ماه اخیر رسید. این نرخ در انتها هفته اول آبان از مرز 20 درصد گذشت. نرخ سود در بازار بین بانکی به دو جهت مهم است: جهت اول از منظر نقدینگی جاری بانک ها و منظر دومی اثری که می تواند بر نرخ تورم داشته باشد.

تبعات افزایش نرخ بهره در اقتصاد

مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در تبادل نظر با وبلاگ تجهیزات شبکه با اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالای 20 درصد باعث تعمیق رکود اقتصادی خواهد شد، گفت: بهره بین بانکی به این معنا است، زمانی که بانک ها نقدینگی کم می آورند از یکدیگر قرض می گیرند، این قرض کوتاه مدت و زیر 30 روز است، بنابراین اگر بخواهند برای این مسئله سود بالای 20 درصدی بپردازند، قدر مسلم هزینه های اقتصادی آن ها با افزایش بسیار زیادی روبرو خواهد شد. که برای جبران آن یا باید نرخ سود تسهیلات اعطایی به مردم و فراورینمایندگان را بالا ببرند و با اینکه نرخ خدمات خود را افزایش دهند، زیرا تنها ابزاری که بانک برای جبران هزینه های خود در اختیار دارد، پول است، در چنین شرایطی که فراوری نماینده تسهیلات را با نرخ بالا دریافت نموده باشد، قیمت کالا ها و خدمات ارائه شده خود را نیز افزایش می دهد، که این خود مفهومی به جزء افزایش تورم و خلق نقدینگی بیشتر ندارد.

دانشمند با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود سپرده بین بانکی در باطن خود تبعات تورمی در پی دارد که به صورت غیر مستقیم آثارش هویدا می گردد، گفت: درحالی که افزایش نرخ بهره در اقتصاد باعث تشدید رکود اقتصادی خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان به نفع بخش فراوری کشور نیست، در این رابطه اگر دولت می خواهد به بهانه کنترل نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، این سیاست شکست خورده است، زیرا در گذشته نیز دولت های مختلف دست به چنین اقدامی زده اند، اما پیروز نبوده اند.

این فعال اقتصادی افزود: تنها راه چاره دائمی و پایدار کنترل تورم، تقویت بخش فراوری است، بنابراین اگر قرار باشد دولت با توجیه کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد بدون شک، تبعات تورمی این طرح آشکار می گردد، از سویی این سیاست که با افزایش نرخ بهره، تورم نیز مهار می گردد، سال هاست که منسوخ شده و دیگر جواب نمی دهد. این درحالیست که دولت برنامه کلان و منسجم اقتصادی ندارد و هر روز با یک تصمیمی می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند، به طور مثال در هفته گذشته عوارض حمل و نقل کالا با افزایش 5 درصدی، از 4 به 9 درصد رسید، خوب قدر مسلم این موضوع بار تورمی در پی دارد.

وی ادامه داد: زیرا که فراورینماینده و توزیع نماینده باید هزینه بیشتری نمایند و این موضوع هزینه تمام شده کالا را افزایش می دهد که در نهایت این مردم هستند که باید این هزینه ها را پرداخت نمایند، از سویی این افزایش هزینه ها به صورت تصاعدی برای مردم بالا می رود، بنابراین زمانیکه دولت یک تصمیمی را می گیرد، باید بر اساس پشتوانه نظری باشد و در برنامه دولت نیز چنین چیزی آمده باشد، تا زمانیکه دولت برنامه راهبردی و معین اقتصادی نداشته باشد، شرایط اقتصادی روبراه نخواهد شد.

دانشمند با اشاره به اینکه تمام تصمیمات اقتصادی که گرفته می گردد، به مانند زنجیر به هم وصل هستند و بر یکدیگر اثر می گذارند، بیان نمود: به بیان دیگر اقتصاد به مانند یک اکو سیستم عمل می نماید، یکی شما اگر یک سیاستی را اجرا کردید این مسئله بر روی تمام سیستم تاثیرگذار است، بنابراین مسائل اقتصادی که کشور گرفتار آن است، افزایش بیکاری، رشد افسارگسیخته تورم و گرانی ها، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و کسری شدید بودجه دولت، تمامی این موضوعات یک راهکار اصولی و دائمی دارد و آن تقویت بخش فراوری است، هر سیاسی که اتخاذ می گردد، باید در جهت تقویت فراوری باشد، در غیر این صورت اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور نخواهد افتاد و شرایط نه تنها به سمت بهبود حرکت نمی نماید، بلکه به سمت وخیم تر شدن گام بر می دارد.