پیشنهاد های اتاق ایران برای ارتقای صندلی شورای گفت وگو ارائه شده است - وبلاگ تجهیزات شبکه

به گزارش وبلاگ تجهیزات شبکه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از دغدغه های بخش خصوصی در شورای گفت وگوی ملی مطرح بوده و در دولت سیزدهم نیز در حال پیگیری است، افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کوشش برای حصول نتیجه بهتر و مؤثرتر از مصوبات این ساختار است.

غلامحسین شافعی در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت وگوی خراسان رضوی اضافه نمود: کوششی در جریان است تا ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای گفت وگو را ارتقا بخشیده و صندلی این شورا را در عرصه تصمیم سازی تقویت کند؛ به همین منظور اتاق ایران نیز پیشنهاد های خود را برای تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت وگو ارائه داده است.

او توضیح داد: در گذشته مصوبات شورا چنانچه در سطح ملی احتیاج به تأیید داشت، باید به هیات دولت ارجاع می شد و این ساختار نیز موظف بود تا ظرف یک ماه، در مورد آن آنالیز و تصمیم گیری انجام دهد؛ اما آنچه اکنون مطرح است و امیدواریم به تصویب برسد این است که در مسائل مرتبط با بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها، مصوبه شورای گفت وگو به امضای وزیر اقتصاد برسد و دیگر احتیاجی به ارجاع مصوبه نزد هیات دولت نباشد.

شافعی گفت: در استان ها نیز اگر چنین موضوعی تأیید گردد، بعدازاینکه مصوبه به امضای استاندار رسید، احتیاجمند ارجاع به نهاد دیگری نخواهد داشت و این اتفاق، باعث تحول عظیمی در کارایی شورا و حل مسائل فعالان مالی خواهد شد.

رئیس اتاق ایران با تقدیر از وزارت کشور در زمینه ارزیابی و تقویت بنیان شوراهای گفت وگوی استان ها، اظهار کرد: وزارت کشور، عملکرد شوراهای استانی را به دقت رصد نموده و برای ارتقای کارآمدی آن ها، کوشش مضاعفی صورت داده است. به همین منظور نیز یکی از فاکتورهای ارزیابی کارنامه استانداران از سوی وزارت کشور، سطح کیفیت و عملکرد این شوراها است.

به عقیده او، توأمان در هر فصل عملکرد شوراهای گفت وگو تدوین و به روسای قوای سه گانه ارائه می گردد و به نظر می رسد این موضوع اثرگذاری مطلوبی بر اقدامات این ساختار داشته است.

ایجاد قرارگاهی برای حمایت از فراوری و برطرف موانع مالی

در ادامه این نشست، یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: به منظور گره گشایی مؤثر از مسائل بخش فراوری و اقتصاد خراسان رضوی و حمایت از ظرفیت های این حوزه، قرارگاهی شکل خواهد گرفت که مأموریت آن چاره جویی برای مسائل اساسی این خطه با حداکثر ظرفیت موجود و توأمان پیگیری موضوعات در مراجع ملی از راستا رایزنی ها خواهد بود.

او توضیح داد: ساختار مذکور در کنار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عمل خواهد نمود. چنانکه موضوعات در دبیرخانه و صحن این شورا آنالیز شده و مواردی که احتیاجمند رسیدگی و گره گشایی در مراجع بالاتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجاع می شوند.

نظری ادامه داد: مسئولان باید از اختیارات خود برای حل مسائل استفاده حداکثری داشته باشند. این قرارگاه در مأموریت دیگر خود، تعیین خواهد نمود که کدام دستگاه ها در استان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه مسائل را پیگیری و چاره جویی نموده اند.

او تأکید کرد: هیچ مشکل و مسئله ای که در شورای گفت وگو مطرح می گردد، نباید بدون راه چاره و رسیدگی نشده، رها گردد. یا نهادهای متولی در این خطه به مدد بخش خصوصی آن قادر به رسیدگی به مسائل هستند و برای آن ها راه چاره درون استانی دارند یا موضوع باید در مرکز و در چهارچوب رایزنی با نهادهای فرادستی پیگیری گردد.